دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

مشارکت اجتماعی زنان و بررسی عوامل موثر بر آن

 

 

 

 

چکیده:
 هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان می باشد. این تحقیق به شیوه پیمایش انجام شده است. از این روش در مطالعات کمی و پهنانگر استفاده گردیده و در آن از پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات استفاده می گردد. در این تحقیق داده ها به وسیله پرسشنامه از یک نمونه 383 نفری از زنان بین 20-64 سال شهر شیراز جمع آوری شده است.

 

در قسمت چارچوب نظری محقق از نظریه پارسنز جهت تبیین مشارکت اجتماعی استفاده نموده است. لازم به ذکر است که مشارکت اجتماعی به سه بعد جهت گیری مشارکتی ارزشیابانه، احساسی و شناختی تقسیم شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین شاخصهای پایگاه اقتصادی (درآمد و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی) و جهت گیری ارزشیابانه، احساسی و شناختی رابطه های مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین درآمد و جهت گیری احساسی رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.
 

 

 

 

 

تعریف مشارکت اجتماعی:

برای تعریف این مفهوم باید ابتدا حوزه اجتماعی را توصیف کرد و آن را از دیگر حوزه ها تمیز داد. زیرا معنای اصطلاح مشارکت اجتماعی اساسا در کلمه دوم آن یعنی اجتماعی نهفته است. باید دید لفظ اجتماعی به چه معناست؟ آیا جنبه های غیر اقتصادی مشارکت را دربر می-گیرد؟ آیا مفهوم متکامل تر مشارکت اقتصادی رفاهی است؟ یا اینکه از عرصه های فرهنگی و اقتصادی متفاوت است؟ آشکار است که تفکیک کامل و دقیق بخش های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک نظام کلی و ارائه تعریف برحسب هر یک از بخش ها کاری دشوار است (اخلاقی پور، 1378: 28). با این وجود نیاز به ارائه تعریف مشخص و مدون از مشارکت اجتماعی احساس می شود. به همین منظور تعریف های متعددی از مشارکت اجتماعی را که هر کدام بر جنبه خاصی تاکید دارند در اینجا ذکر می کنیم.

 

 

مشارکت اجتماعی فرایندی است مبتنی بر حضور آگاهانه و فعال فرد، به عنوان عضو جامعه، در صحنه های اجتماعی و ایفای نقش یا نقش های اجتماعی که به وی حصول می شود و در قالب رفتارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بروز می کند (کردی، 1385: 75).مشارکت اجتماعی، شرکت داوطلبانه، ارادی و آگاهانه است که برایند آن توسعه و بهتر شدن زندگی و حیات اجتماعی است. مقید نمودن تعریف مشارکت اجتماعی به خصایص شرکت داوطلبانه، ارادی و آگاهانه، این نوع فعالیت ها را از فعالیت های معمولی و روزمره زندگی که ممکن است بنای آن بر تبعیت نیاندیشیده و تحمیلی و از قیود سنت ها و تعین-های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی باشد، جدا می-کند.

 

 

 

در واقع مشارکت اجتماعی، مشارکت داوطلبانه، آگاهانه و جمعی عاملان خصوصی در حوزه عمومی است، که از طریق کنش های متقابل مستقیم و غیر مستقیم شهروندان در مقیاس وسیع با فعالیت های محلی، نهادهای جامعه مدنی، دولت و ... به منظور نفوذ تاثیرگذاری بر فرایند تصمیم-گیری ها و یا تعقیب اهداف عمومی تحقق می یابد (ساروخانی و امیرپناهی، 1385: 43). همچنین مشارکت اجتماعی، شرکت در یک زمینه اجتماعی که در آن افراد به فعالیت های اجتماعی در تعدادی از شبکه-های اجتماعی رسمی و غیر رسمی می پردازند، می باشد (Sicognani  & Etal، 2008: 98).اسپنسر بیان می کند که جامعه به خود جامعه نمی شود مگر به مشارکت. از نظر او علت اصلی تحقق یک جامعه منسجم، وجود مشارکت اجتماعی است و مشارکت نهادی یعنی تثبیت و تحقق نهادهای مشارکتی و زمینه لازم برای ایجاد ارزش هایی چون تعاون، همیاری، مسئولیت پذیری، توجه به افکار و از همه مهمتر ایجاد حوزه های عمومی برای برون ریزی ذهنیت ها، ارزش ها، عقاید و تضارب اندیشه ها، دیدگاه ها ونظریات (تیموری، 1377: 51).

 

 

 

 

 

اهميت و ضرورت مشارکت اجتماعي زنان

به‌راستي چه عواملي سبب مي‌شود که زنان نتوانند به راحتي وارد صحنه‌هاي مختلف جامعه شده و بدون تبعيض، از حقوق طبيعي خود برخوردار شوند؟کدام عوامل در مشارکت فعالانه آنان اثر گذار است؟

در بررسي موضوع فوق مختصراً مي‌توان به 4 عامل 1- اجتماعي2- فرهنگي3- حقوقي4- آموزشي اشاره نمود.

 

 

 

در توضيح عامل اجتماعي مي‌توان گفت مشارکت زنان در جامعه ناشي از پايگاه اجتماعي و نقشي است که در جامعه ايفا مي‌کنند. منزلت اجتماعي زن در جامعه، همان ارزشي‌ست که جامعه براي نقش زن يا وظايفي که يک زن انجام مي‌دهد، قائل است.نقش (role) مجموعه‌اي از وظايف و فعاليت‌هاست و پايگاه (status) مقام اجتماعي يا ارزشي‌ست که ايفاي آن وظايف و فعاليت‌ها، ايجاد مي‌کند. نقش و پايگاه‌هاي اجتماعي دو نوع هستند يک دسته بر اساس سن و جنس و نژاد به فرد محول مي‌شوند و دسته‌ي ديگر بر اساس تلاش و انتخاب فرد محقق مي‌شوند.در جوامع امروزي، بيش‌تر نقش‌ها از نوع محقق يا کوشا‌ورد هستند. فقدان نقش‌هاي مهم در زمينه‌هاي اجرايي، مديريتي و سياسي در جامعه، مانع مهمي براي ارتقاي زنان است که در نتيجه، مانع مشارکت آن‌ها در برنامه‌ريزي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي مربوط به خودشان مي‌شوند.عدم مشارکت زنان گاهي ناشي از وجود انديشه‌ها و باورهاي نادرست در جامعه‌ي سنتي ما در مورد توانايي‌ها و استعدادهاي بالقوه زنان باشد که به‌عنوان عامل فرهنگي مدنظر است. اين نگرش‌هاي منفي و تعصب‌آميز زنان را افرادي ضعيف، عاطفي و فاقد اعتماد به نفس مي‌پندارد و مانع بروز شايستگي آن‌ها مي‌شود.

 

 

در طول دوران زندگي، زنان به‌طور ناخودآگاه اين انديشه و تفکر منفي درباره‌ي خود را پذيرفته و در رفتار و کردار خود ظاهر ساخته‌اند. به‌طور طبيعي رشد شخصيت، اعتماد به نفس و ديدگاه زن نسبت به خودش، زماني مثبت و سازنده است که بتواند در جامعه و در فعاليت‌هاي جمعي، به شيوه‌هاي مختلف مشارکت داشته‌باشد.در بعد حقوقي نيز، زنان نقش به‌سزايي در تدوين قوانين مربوط به خود ندارند. تدوين قوانين مربوط به زنان، بدون در نظر گرفتن شرايط زماني و نيازهاي واقعي آنان شکل مي‌گيرد و تفکر مردسالارانه کاملاً در ابعاد حقوقي به چشم مي‌خورد.بررسي قواعد موجود، نشان مي‌دهد که قانون در بسياري از موضوعات مربوط به خانواده (به‌عنوان مثال، مديريت واحد خانواده، طلاق، تکاليف مالي زن و مرد در ازدواج دايم و …) و يا قواعد مربوط به مسؤوليت کيفري و … مبناي جنسيتي دارد.با توجه به گسترش آگاهي‌ها و دانش زنان در دنياي امروز، هم‌چنين ساختار اجتماعي، اقتصادي و انديشه‌هاي سياسي رو به رشد جوامع، لزوم بازنگري در قوانين موجود بايد جدي تلقي شود.

 

 

و سرانجام چهارمين مانع جدي مشارکت عوامل آموزشي است که از يک طرف به‌عنوان عامل منفرد و مستقل و از طرف ديگر به‌عنوان بستر و زمينه‌ي رفع ديگر موانع مشارکت قابل بررسي و تعامل است. آموزش مطلوب مي‌تواند تأثير منفي عوامل ساختاري را بر مشارکت زنان در صحنه‌هاي اجتماعي کاهش دهد.آموزش زنان و دختران ضمن آن‌که باعث توانمندسازي بخش عظيمي از نيروي انساني و بهبود وضعيت مالي خانواده مي‌شود، به‌دليل نفوذ بيش‌تر آن‌ها در خانواده و آثار مستقيم دانايي و آگاهي‌شان بر تربيت فرزندان، تأثيرات اجتماعي وسيعي را نيز در پي خواهد داشت.

 

 

 

کارشناسان بر اين باورند که يکي از علل عمده نابرابري زنان و مردان در شئون مختلف جامعه، نابرابري تحصيلي موجود در بين آن‌هاست. نسبت جمعيت زن و مرد در دنيا و از جمله ايران، کم و بيش مساوي است اما شرايط شغلي و بازارکار به گونه‌اي است که نابرابري‌ها را تشديد مي‌کند.آموزش دختران در جوامع پيشرفته از چنان اهميتي برخوردار است که هيچ دولت، حزب سياستمدار و اجتماعي نمي‌تواند بدون در نظر گرفتن اهميت آموزش دختران، همسان پسران، به اهداف بزرگ ملي خود اعم از توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي و بالاخره اخلاق حسنه و حجب ذاتي نائل آيد، چون قابليت و توانمندي توليد اقتصادي، برابري اجتماعي، وفاق اجتماعي و اصل اجراي عدالت اجتماعي، پيشرفت هنر و صنعت و کاربرد عملي و مثبت دين و بالاخره تداوم تلاش‌هاي توسعه، نيازمند شرکت دادن دختران اعم از شهري و روستايي در آموزش همگاني‌ست. افزايش توانمندي زنان در امر آموزش و تحصيل، آنان را قادر خواهد ساخت با کسب درآمد مستقل، مشارکت در تصميم‌گيري‌هاي خانواده و دفاع از حق و حقوق خود به‌عنوان يک فرد از جامعه، با ديد وسيع‌تر به مسايل و مشکلات جامعه‌ي خود نگريسته و ابراز وجود کنند.

 

 

 

 

بدين ترتيب مي‌بينم که رسيدن به حد مطلوب مشارکت اجتماعي زنان، به افزايش قابليت‌ها و توانمندي‌هاي زنان از طريق فراهم آوردن و در اختيار قراردادن کليه امکانات لازم جهت باروري و به‌فعل درآمدن استعدادهاي آنان، مشخصاً از طريق آموزش و ارتقاي سطح آگاهي‌هاي همه جانبه‌ي آن‌ها بستگي دارد چرا که اين دارايي انساني زماني منبع توسعه خواهد بود که قابليت و توانايي شرکت و تأثيرگذاري بر فرايند تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در جامعه را داشته‌باشد و بدين منظور بايستي آموزش ديده و به عبارت واضح‌تر توانمند باشد.از سوي ديگر اين مهم، نيازمند برنامه‌ريزي دقيق و مسؤولانه‌ي دولت‌مردان و نهادهاي مدني به‌منظور تغيير و بهبود موانع ساختاري اجتماعي مي‌باشد.

 

 

 

اين‌جاست که آموزش هم به‌عنوان زمينه و بستر مستقل مشارکت و هم به‌عنوان عامل غيرمستقيم و مؤثر در رفع ديگر موانع ساختاري مشارکت اجتماعي مطرح مي‌شود.بديهي است تأکيد بر اهميت آموزش و افزايش سطح آگاهي اجتماعي مکمل ديگر برنامه‌ريزي‌ها و تغييرات بنيادين در وضعيت حقوقي، فرصت‌هاي شغلي، باورهاي فرهنگي، استراتژي‌هاي مديريت کلان اجتماعي و شأن و جايگاه اجتماعي زنان، خواهد بود و در اين صورت است که مي‌توان به مشارکت واقعي و در خور شأن اجتماعي زنان بدان‌گونه که بتواند جامعه را از توان و استعداد خدادادي آنان بهره‌مند سازد، اميدوار بود.در بين انواع آموزش، آموزش عالي در جهان امروز، از دهه‌هاي پاياني قرن بيستم، رو به همگاني شدن گذاشته و به‌صورت تقاضاي اجتماعي درآمده‌است به‌ويژه با ظهور عصر اطلاعات، نياز به دانستن بيش از هر وقت ديگر جنبه‌ي حياتي به‌خود گرفته است.

 

 

 

افزايش دسترسي به آموزش عالي و حرکت به‌سوي همگاني کردن آن به‌عنوان يک نياز ملي، از پيشرفت‌هاي اساسي برنامه‌اي اولويت‌هاي ملي توسعه علوم و فن‌آوري در کشور است آموزش نه تنها يکي از حقوق اوليه و اصلي انساني است،‌ بلکه همان‌ طوري‌که گفته شد جز اصلي توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي و محور اساسي مشارکت اجتماعي به‌شمار مي‌آيد و چنان‌چه برنامه‌ريزي آن به شايستگي انجام شود مي‌تواند در حوزه‌هاي مختلف حيات اجتماعي راه‌گشا باشد و از جمله بازدهي اقتصادي زيادي به‌ويژه در کشورهاي در حال توسعه داشته‌باشد.دسترسي به فرهنگ و آموزش عالي، حق مشترک همه‌ي مردمان است و بايد بتوانند به مقدار شايستگي و تلاش شخصي و بدون محروميت به لحاظ داشتن جنس، زبان، دين و تمايزات طبقاتي و فرهنگي و اجتماعي و جغرافيايي و يا ناتواني و معلوليت جسماني به دانشگاه دستيابي داشته‌باشند از اين رو بخش آموزش عالي به‌عنوان متولي تربيت و تأمين نيروي انساني در سطح عالي، رسالت خطيري را بر عهده دارد.در اين حال زنان به‌عنوان نيمي از نيروي انساني، نه تنها موضوع و هدف توسعه‌اي هستند بلکه جزو عوامل توسعه اقتصادي و اجتماعي به‌شرح پيش‌تر آمده، نيز به‌شمار مي‌روند. تجهيز اين منبع انساني مهم در اين جهت از اهميت به‌سزايي برخوردار است.